كانت دولة الإمارات سابقًا تُعرف بأنها بيئة منخفضة الضرائب، إلا أنها نفذت في السنوات الأخيرة إصلاحات ضريبية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتنويع مصادر الدخل. يمثل تطبيق ضريبة الشركات في عام 2023 نقطة تحول كبيرة في السياسة الضريبية للبلاد، مع آثار كبيرة على الشركات العاملة في الإمارات. تستعرض هذه المقالة تأثير هذا الإصلاح على إعداد البيانات المالية، متناولةً المتطلبات الجديدة والتحديات وأفضل الممارسات لضمان الامتثال.

السياق والأهداف من الإصلاح الضريبي في الإمارات

حتى عام 2023، لم تكن الإمارات تفرض ضريبة على الشركات، باستثناء بعض القطاعات مثل استخراج النفط والغاز. ولكن، استجابةً للإصلاحات الاقتصادية العالمية والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، فرضت السلطات ضريبة بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375,000 درهم. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والامتثال للمعايير الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بالشفافية الضريبية.

المتطلبات الضريبية الجديدة وأثرها على إعداد البيانات المالية

عناصر جديدة يجب تضمينها في البيانات المالية

يتطلب تطبيق ضريبة الشركات من الشركات تضمين معلومات ضريبية محددة ضمن بياناتها المالية، مثل:

• احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة: تعديل النتائج المحاسبية للأخذ بعين الاعتبار الدخل والنفقات الخاضعة للضريبة (مثل الاستبعادات، الإهلاك، المخصصات الضريبية).
• الإبلاغ عن الضرائب المؤجلة: احتساب الفروقات المؤقتة بين الأسس المحاسبية والضريبية والتي قد تؤدي إلى التزامات أو أصول ضريبية مؤجلة.
• المخصصات الضريبية: تقدير الالتزامات الضريبية قصيرة وطويلة الأجل وإدراجها في البيانات المالية.

متطلبات الإبلاغ الجديدة

تُلزم الإمارات الآن الشركات بتقديم تقارير ضريبية مفصلة إضافة إلى بياناتها المالية السنوية. يجب تقديم إقرار ضريبي منفصل عبر البوابة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب، متضمناً معلومات عن الدخل الخاضع للضريبة، النفقات، والاعتمادات الضريبية. وهذا يضيف طبقة جديدة من التعقيد في إدارة الأعمال المالية.

التحديات التي تواجه الشركات

الامتثال للمعايير الدولية (IFRS)، وهو أمر صعب خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تدريب الموظفين المحاسبيين على المتطلبات الجديدة.

إدارة العلاقة مع الجهات الضريبية لضمان تقديم الإقرارات بدقة وفي الوقت المحدد.

أفضل الممارسات لضمان الامتثال

تطبيق نظام محاسبي ضريبي قوي، مع إمكانية أتمتة العمليات لتقليل الأخطاء.

التعاون مع مستشارين ضريبيين محليين لضمان الامتثال وتقليل المخاطر.

المتابعة المستمرة للتحديثات الضريبية من خلال المؤتمرات والمنشورات المتخصصة.

الاستعداد للتدقيق الضريبي من خلال حفظ الوثائق والدعم المحاسبي الكامل.

خاتمة

تمثل الإصلاحات الضريبية في الإمارات خطوة حاسمة نحو التحول الاقتصادي، فهي تفرض التزامات جديدة ولكنها تمثل أيضًا فرصة لتحسين الإدارة المالية والامتثال للمعايير العالمية